شاخص داوجونز
شاخص میانگین صنعتی داوجونز در فارکس یا به اختصار DJIA که شاخص داو 30 نیز گفته می شود، برترین شاخص بازار بورس امریکاست. نماد داوجونز در تریدینگ ویو DJI نمایش داده می شود. سهام این شاخص توسط 30 شرکت بزرگ دنیا از جمله شرکت های والت دیزنی، اکسون موبیل و مایکروسافت خریداری شده است. در ابتدا و در زمان اولین ورود به بازا، این شاخص تنها سهام 12 شرکت را داشت که اصولاً در بخش صنایعی نظیر راه آهن، گاز، تنباکو، شکر و نفت فعال بودند. چرا که در زمان ایجاد این شاخص، تعداد اندکی سهام در بازار بورس آمریکا ارائه می شد و همچنین به دلیل محدودیت در ارائه اطلاعات در آن دوره یعنی در دهه 1800 میلادی، این شاخص بیشتر بر اساس قیمت سهام تعریف شد اما در دوره های پس از آن ارزش واقعی شرکت ها تعیین کننده قیمت این شاخص بوده است. شاخص داوجونز (DJI) به گونه ای نشان دهنده ارزش اقتصاد آمریکا می باشد و یکی از پربازدید ترین شاخص ها در بازار سهام امریکاست. در سال 2020 شرکت داو جونز و شرکا به عنوان منبع اصلی اخبار مالی معرفی شد و از جمله مهمترین انتشارات آنها نیز مجله وال استریت ژورنال می باشد. در حال حاضر شاخص متوسط جونز بطور مستقیم تحت نظارت و کنترل شرکت داو جونز و شرکا نمی باشد. مالک جدید آن یعنی شرکت S&P Dow Jones Indices LLC که با سرمایه گذاری مشترک شرکتهای S&P Global و CME Group ایجاد شده است، نظارت بر این شاخص را برعهده دارد.
داو جونز به عنوان یکی از موسسان شاخص داوجونز ، به دلیل توانایی خاصی که در توجیه مسائل پیچیده مالی داشت و می توانست آنها را به شیوه ای قابل فهم ارائه دهد، شناخته شده بود. او معتقد بود که سرمایه گذاران می بایست معیاری برای تشخیص افزایش یا کاهش بازار سهام داشته باشند. همچنین او اعتقاد داشت که پیش بینی تغییر قیمت بازار سهام امری امکان پذیر است.
چرا داوجونز نامیده می شود؟
شاخص داوجونز برگرفته از نام شرکت تجاری در سال 1882 توسط چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگسترسر تأسیس گردید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز اولین و قدیمی ترین شاخص بازار بورس امریکاست. اولین میانگین صنعتی شامل هیچ نوع سهام صنعتی نبود! چرا که در آن زمان تمرکز سهام عمدتا بر روی حمل و نقل متمرکز بود و این یعنی که اولین اندیکاتور داو شامل 9 سهام راه آهن، یک خط کشتی و همچنین یک شرکت ارتباطات می شد.
در نهایت این میانگین، تبدیل به میانگین حمل و نقل شد . در سال 1896 داو حمل و نقل و صنایع را به دو میانگین متفاوت تقسیم کرد و آنچه که امروز میانگین صنعتی داو جونز شناخته می شود ایجاد شد. چارلز داو چشم اندازی داشت مبنی بر اینکه معیاری را ایجاد نماید که نشان دهنده شرایط بازار باشد.
Dow در فارکس چیست؟
شاخص داوجونز (DJI) که در ابتدا شاخص صنعتی به شمار می آمد، در سال های اخیر با توجه به تغییر اقتصاد امریکا به سمت مصرف گرایی، دیگر چندان وابستگی به سرمایه گذاری های مستقیم صنعتی ندارد. برای معامله گران فارکس یکی از بخشهایی که می تواند جذاب باشد معامله شاخص است بدان معنا که می توانند بطور مستقیم در بازار سهام یک کشور خاص سرمایه گذاری کنند. در میان شاخص های فراوانی که در سراسر جهان وجود دارند در حال حاضر شاخص داوجونز بهترین گزینه در دسترس برای معامله گران است زیرا که آنها را در مقابل سهام بزرگترین شرکتهای آمریکایی قرار می دهد.
کاربرد های شاخص داوجونز
شاخص داوجونز توسط خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعاتی اقتصادی به عنوان یک بارومتر برای سنجش بازار سهام و در کل برای بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا بکار برده می شود. میانگین صنعتی داوجونز به اسامی مختلف نظیر داو جونز 30 ، US30، یا داو 30 یا شاخص وال استریت 30 یا DJ30 شناخته می شود.
نماد آیا اخبار در معاملات تاثیر گذار اند؟ داوجونز در فارکس و نماد داوجونز در متاتریدر
در پلتفرم های فارکس نماد به عنوان شناسه یک شاخص نقش مهمی دارد، نماد داوجونز در فارکس به اشکال گوناگون وجود دارد. نماد داوجونز در فارکس و در پلتفرم هایی چون متاتریدر 4 و همچنین نماد داوجونز در آیا اخبار در معاملات تاثیر گذار اند؟ متاتریدر 5 و جفت ارزها نمایش داده شده اند. اما قیمت شاخص ها ممکن است نمایش داده نشده باشند.
برای نمایش شاخص های فارکس و سهام نظیر شاخص داوجونز در متاتریدر می بایست ابتدا دکمه show all را انتخاب کرده تا کلیه نمودارهای قیمتی در پلتفرم را نمایش دهد. سپس شما با انتخاب شاخص داوجونز و دو بار کلید کردن روی نشان شاخص( شاخص داوجونز در متاتریدر) آن می توانید وارد نمودار قیمت شاخص داو در پلتفرم متاتریدر 4 نمایید.
شایان ذکر است که نماد داوجونز در تریدینگ ویو بصورت DJI و در پلتفرم متاتریدر 4 به صورت DJI یا DJI:IND نمایش داده می شود.
نماد داوجونز در متاتریدر 5 به شکل DJI وجود دارد و همینطور نماد داوجونز در متاتریدر 5 به صورت DJIA نیز نمایش داده می شود.
رد نکردن گزارش فصلی چه عواقبی دارد ؟
عواقب عدم تسلیم گزارش معاملات فصلی مربوط به موضوع ماده صد و شصت و نهم مکرر قانون مالیات های مستقیم مودیان حقیقی و حقوقی تا ۴۵ روز پس از پایان هر فصل، مستوجب جرایمی است که قانون گذار تعیین کرده است. عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در این ماده، مشمول جرایم ماده ۱۶۹ و با مهلت پرداخت مقرر در ماده ۱۵۷ است. در این گزارش، شما با تکلیف مودیان و جرایم و میزان و ماخذ آن آشنا خواهید شد.
شرکت حسابداری ترازمالی با کارشناسان مجرب و سابقه درخشان در تنظیم صورت های مالی، ارائه خدمات مشاوره حسابداری، حسابرسی، مشاوره بیمه و تنظیم گزارش معاملات فصلی و ارزش افزوده، آماده پاسخ گویی به نیازهای مودیان گرامی و فعالان آینده کسب و کار در سراسر کشور است.
با ما همراه باشید.
جرایم ماده ۱۹ از فصل هفتم
این جرایم مربوط به آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سی و یکم تیر ماه سال ۱۳۹۴ می باشد.
- عدم صدور صورت حساب فروش کالا یا ارائه خدمات : ۲ درصد جریمه با ماخذ مبلغ مورد معامله
- عدم درج شماره اقتصادی خود : ۲ درصد جریمه با ماخذ مبلغ مورد معامله
- عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله : ۲ درصد جریمه با ماخذ مبلغ مورد معامله
- استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران : ۲ درصد جریمه با ماخذ مبلغ مورد معامله
- استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود : ۲ درصد جریمه با مخذ مبلغ مورد معامله
- عدم ارائه فهرست معاملات فصلی انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق روش های تعیین شده: ۱ درصد جریمه با ماخذ مبلغ معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده است.
در صورتی که مشمول جرایم ۱ تا ۳ فوق شوید ، حداکثر جریمه قابل محاسبه و مطالبه، ۲ درصد مبلغ همان معامله است.
مشمولان تسلیم گزارش معاملات فصلی الکترونیکی
طبق ماده صد و شصت و نهم مکرر قانون مالیات های مستقیم، همه مشمولان حقیقی و حقوقی که موضوع ۲ بند اول ماده نود و پنج قانون مزبور هستند، بایستی فهرست معاملات فصلی خود را پس از پایان هر فصل، از طریق سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور که در این لینک قرار دارد، تسلیم کنند. صاحبان مشاغل موظف هستند اسناد و مدارک مستند و مستدل کافی و قابل پذیرش ممیزان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نزد خود نگهداری کنند.
(سایت ثبت اطلاعات گزارش معاملات فصلی مودیان مالیاتی)
همه صاحبان مشاغلی که طبق قانون، مکلف به ثبت رویداد های مالی روزانه در دفاتر پلمپ شده روزنامه و کل قانون تجارت جمهوری اسلامی هستند، بایستی گزارش معاملات فصلی را ارائه کنند. از دارندگان کارت بازرگانی ووارد کنندگان وصادر کنندگان گرفته و صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی تا موسسات حسابرسی و فناوری اطلاعات و مشاوره و آموزش و صنعت گردشگری و بهداشت و درمان.
علاوه بر این ها، صاحبان کارگاه های صنعتی و خدماتی و مترجمان رسمی و مشاوران حقوقی و قضایی و اعضای سازمان نظام مهندسی تا حق العملکاران و فعالان عرصه آهن و طلا و جواهرات نیز، بایستی گزارش معامله فصلی ارائه کرده و عدم تسلیم آن به صورت سهوی یا عمدی، مستوجب پرداخت جرایم قانونی خواهد بود.
گزارش معاملات فصلی مودیان، بایستی تا ۴۵ روز پس از پایان هر فصل، در سامانه ارسال صورت معاملات (۱۶۹) و گزارش خرید و فروش الکترونیکی ثبت شود.
جرایم عدم ارسال گزارش فصلی و تاخیر در تسلیم گزارش معاملات فصلی مشمولان
در ماده ۱۶۹ مکرر قانون م. م، به این موضوع اشاره شده است که اگر، صورت حساب صادر نکنیم یا شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در گزارش معاملات قید نکنیم و از شماره شناسه ملی یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود استفاده کنیم، جریمه ای معادل ۱۱ درصد مبلغ مورد معامله ای که کتمان شده است، به خاطی، تعلق می گیرد.
۱۰ درصد این جریمه، بابت عدم صدور صدورتحساب و یک درصد بابت عدم ارسال صورت معامله فصلی است.
عدم تسلیم گزارش معاملات فصلی در بازه زمانی قانونی بعد از گذشت ۱ ماه، مشمول جریمه ای معادل ۱ درصد مبلغ معاملاتی که در فهرست به آن ها اشاره نشده است، می شود.
اگر شماره اقتصادی خود را در معاملات اعلام نکنید، مشمول جرایم زیر خواهید بود:
- اگر مبلغ هر صورت حساب، کم تر از هشتصد و هشتاد هزارتومان باشد (معادل ۱۰ درصد حد نصاب معاملات کوچک) الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورت حساب نیست. لذا فروش های مذکور را باید به صورت تجمیعی در سامانه GOV.IR ثبت کرد. در واقع عدم درج شماره اقتصادی روی صورت حساب هایی با این حد نصاب، مشمول جریمه نخواهد بود.
- اگر مبلغ صورت حساب از هشتصد و هشتاد هزار تومان بیش تر باشد، درج شماره اقتصادی خریدار و فروشنده الزامی است. عدم درج شماره هر یک از طرفین معامله، مستوجب جریمه است.
ارائه گزارش معاملات فصلی مودیان، راهی برای شفافیت در نظام اقتصادی و گسترش فرهنگ ماالیاتی در اقتصاد ایران ۱۴۰۰ است
لذا، تنظیم گزارشات و ارسال صحیح آن در مهلت مقرر قانونی، مبتنی بر مدارک و اسناد قابل پذیرش ممیزان، موضوع مهمی است که مثل ارائه گزارش ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سالانه، بایستی به دقت آماده و ثبت سیستمی شود تا مستوجب جرایم قانونی نشوید.
با کارشناسان ما برای مشاور دقیق آیا اخبار در معاملات تاثیر گذار اند؟ و اطلاع از جدید ترین دستورالعمل های مالیاتی و بخشودگی های قانونی و معافیت ها، در ارتباط باشید.
جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها
با گسترش بازار بورس شکل‌گیری نهادهای مالی جدید، گسترش دامنۀ فعالیت و تنوع فعالیت شرکتهای کارگزاری، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس، گسترش حجم بازارسرمایه و توسعۀ عملیات و معاملات اوراق بهادار ناهنجاریها و جرایم خاصی تحت عنوان جرایم بورسی را ایجاد نموده که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرار گیرند و مجازاتهایی در قانون برای آنها در نظر گرفته شود.
در ادامه به انواع جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها می پردازیم.
جرایم بورسی
انواع جرایم بورسی
حسب قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ قانونگذار برخی از افعال و ترک فعل ها در حوزه بازار اوراق بهادار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است .که به شرح ذیل می باشند:
- جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی : اطلاعات نهانی: “بند ٣٢ ماده یک این قانون نیز اطلاعات نهانی را هرگونه اطلاعات افشا نشده‌ای برای عموم می‌داند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد.” اعضای شورا، اعضای هیات مدیره سازمان، مدیران وشرکاء موسسه حسابرسی سازمان و اشخاص تحت تکفل آنها را دارنده اولیه اطلاعات نهانی می باشند.
- جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی :سوءاستفاده از اطلاعات نهاني زمانی اتفاق میافتد كه دارنـدة اطلاعـات بـا علـم بـه اينكه اطلاعات مذكور هنوز در بازاربورس منتشر نشده و در دسـترس عمـوم قـرار نگرفتـه است و در صورت انتشار، بر قيمت اوراق بهادار شركت تأثير خواهـد گذاشـت، آن اطلاعات را به ديگران ارائه مي كند تا بر اساس آن به خريد يا فروش آن اوراق اقدام نمایند. چراکه این جرم می تواند منجر به سلب اعتماد از بازار و خسارت به سرمایه گذاران وسلب اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه گردد.
- جرم فراهم کردن موجبات افشاء و انتشارات در غیر موارد مقرر :مبنای تصمیم‌گیری در معاملۀ اوراق بهادار و به طور کلی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وابسته به اطلاعاتی است که شخص معامله‌کننده یا سرمایه‌گذار آن اطلاعات را درخصوص اوراق بهادار خاص کسب میکند. بنابراین اطلاع رسانی در فرآیند پذیره‌نویسی اوراق بهادار و یا معاملات ثانویه مربوط به آنها اهمیت به‌سزایی دارد. بخش عمده‌ای از جرایم و مجازاتها نیز به اقدامات مجرمانه مربوط به افشا یا عدم افشای اطلاعات یا سوء استفادۀ از اطلاعات در غیر موارد مصرح قانونی اختصاص دارد.
- جرم دستکاری بازار :توسل به اقداماتی مانند معاملات صوری، سفارش چینی در یک حجم مشخص، افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با شایعه سازی و جمع‌آوری سهام در قیمت پایین به منظور کسب سود از مصادیق بارز جرم دستکاری در قیمت ها است که خود باعث تاثیر گذاری برقیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران می گردد.
- جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بدون تائید سازمان بورس : با تصویب قانون اوراق بازار اوراق بهادار در آذر ماه1384انتشار هر گونه آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به قصد عرضه عمومی اوراق بهادار باید پس از اخذ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود در غیر اینصورت موسسان شرکت ویا مدیران ناشر مرتکب جرم شده اند
- جرم عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس یا بورس مربوطه :در بازار سرمایه، ارایه اطلاعات توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس ها از دو لحاظ بررسی می گردد اول از لحاظ تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار خاص با تکیه بر اطلاعات مالی منتشر شده؛ دوم از لحاظ رعایت اصل عدالت و برابری و عدم تبعیض کلیه سرمایه گذاران در استفاده به موقع از اطلاعات مالی شرکت .
- جرم سوء استفاده کارگزاران ، معامله گران ، یا بازارگردانان از اوراق بهادار و وجوه مشتریان : بدین صورت که کارگزار، معامله گر یا بازارگردان از اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری برخلاف قانون استفاده نماید.
برخی دیگر از مصادیق جرایم بورسی ..
- جرم سوء استفاده از اطلاعات، اسناد و یا گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار
- جرم مبادرت به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین
- جرم افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات نهانی توسط اعضای شورا ، سازمان ، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان
- جرم عدم ارائه گزارش لازم به سازمان توسط کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکل های مشابه
- مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری ، معامله گری ، بازارگردانی، مشاوره بدون اخذ مجوز
- جرم تخلف از مقررات در تهیه ، بررسی اظهارنظر و تصدیق اسناد و مدارک جهت ارائه به سازمان
- تخلف درتهیه گزارش های مورد نظر قانون بازار اوراق بهادار و عدم رعایت مقررات قانونی،استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی،آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار
مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار
مجازات کیفری هر یک از جرایمی که ذکر شد به موجب بند 3 ماده 46 قانون بورس و اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 :
“3 ماه تا 1سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده است”.
در خصوص ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی به موجب ذیل ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار هم چنانچه در اثر جرایم مذکور ، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه و وفق مقررات آئین دادرسی مدنی دادخواست ضرر و زیان تسلیم کند.
مراتب تعقیب جرایم بورسی
بنا به ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار ، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم را حسب اعلام وصول گزارش و اخبار از فعالان مشمول قانون و یا سایر اشخاص و یا مقامات قضایی و انتظامی و اداری و معاونت حقوقی سازمان را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب موضوع مورد را به عنوان شاکی پیگیری نماید.
تفاوت جرم با اختلاف در بورس اوراق بهادار
- جرم نقض قوانین کیفری موضوعه مجلس است در حالی که اختلاف از نقض قراردادهای طرفینی یا قوانین غیر کیفری همچون مدنی بازرگانی و مالیاتی شکل می گیرد
- ضمانت اجرایی که برای شخصی که مرتکب جرم در بازار بورس شود، مجازات کیفری در نظر گرفته می شود در حالی که ضمانت اجرا برای اختلاف جبران خسارت و ضرر زیان محکوم یا درنهایت رد دعوای خواهان است.
مرجع رسیدگی به جرایم و اتهامات دربازار بورس
مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرایم در این خصوص را دارد، مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است حال آنکه اختلافات در حوزه بازار اوراق بهادار در مراجع اختصاصی غیر دادگستری چون هیات داوری حل و فصل می گردند مانند اختلافات بین کارگزاران و بازارگردانان و مشاوران سرمایه گذاری و ناشران و دیگر سرمایه گذاران و اشخاص ذی ربط در راستای فعالیت حرفه ای آنها که در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.بنابراین کاربران و اشخاصی که در اثر جرایم بورسی ضرر و زیان دیده باشند می توانند برای جبران خسارت به مراجع قضایی مراجعه نمایند و وفق مقررات دادخواست ضرو زیان تسلیم نمایند
بر این اساس به موجب ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوه قضاییه مکلف گردید تا شعب ویژه ای به نام « شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی در مجتمع قضایی امور اقتصادی » برای رسیدگی نمودن به دعاوی و شکایات حاصل از تخلفات و جرایم در راستای اجرای قانون بازار اوراق بهادار تعیین نماید.
اما در خصوص اتهامات، علاوه بر مرحله تعقیب جرایم در دادسرای ویژه، به اتهامات نیز در « دادگاه بدوی و تجدیدنظر مجتمع قضایی امور اقتصادی » رسیدگی می گردد.
اخبار بورس
اقتصادنیوز: در روزی که اغلب نمادهای بزرگ بورس تهران قرمزپوش بودند شاخص‌های بازار سهام نیز سقوط کردند.
اقتصادنیوز: خط روند در اندیکاتور RSI کماکان در حال قدرت نمایی است و اجازه مثبت شدن به شاخص بورس را نمی‌دهد.
اقتصادنیوز: در روزی که اغلب نمادهای بزرگ بورس تهران قرمزپوش بودند شاخص‌های بازار سهام نیز سقوط کردند.
اقتصادنیوز: امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ۳ نماد «فولاد»، «خودرو» و «شپدیس» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و در مقابل…
شاخص کل بورس تهران امروز (یکشنبه، ۲۴ مهرماه) با ۶ هزار و ۶۱۳ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ٣۱۱ هزار واحدی ایستاد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امسال سود مردم از محل مالکیت سهام عدالت در حوزه شرکتهای بورسی و غیر بورسی ۲ و نیم…
تحلیل «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که شاخص کنونی بازار سرمایه با آخرین روزهای آذرماه سال ۹۸ یعنی زمانی که شاخص در…
بازار سهام طی دو سال‌اخیر ثابت کرد شرط مهم‌تر برای توفیق در جذب سرمایه پیش از آنکه ارزندگی باشد، هنر جلب‌اعتماد است.…
اظهار نظر ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، درباره اولویت نداشتن مذاکرات احیای برجام چشم انداز بازارها را…
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امسال سود مردم از محل مالکیت سهام عدالت در حوزه شرکتهای بورسی و غیر بورسی ۲ و نیم…
اقتصادنیوز: در شرایطی که فروشندگان قوی در تابلو معاملات بورس تهران دیده نمی شوند، خریداران نیز همچنان برای انجام…
آتش سوزی زندان اوین و اتفاقات شب گذشته، بر بورس اثر می گذارد؟ بازار سرمایه غالبا نسبت به ریسک های اجتماعی پاسخ سبزی…
اقتصادنیوز: بنابر اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، امسال سود مردم از محل مالکیت سهام عدالت ۲.۵ برابر افزایش می‌یابد.
اقتصادنیوز: شاخص بورس تهران کماکان در محدوده‌های ۳۰ واحدی RSI قرار دارد که از منظر تکنیکالی در این ناحیه با یک…
اقتصادنیوز: در روزی که حجم معاملات بورس پائین آمد، شاخص کل بورس تهران هزار و ۸۹۵ واحد ریزش کرد. به نظر می‌رسد قطع…
اقتصادنیوز: امروز ۲۳ مهر ۱۴۰۱ ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دهمین روز متوالی منفی شد و ۲۳۵ میلیارد…
شاخص کل بورس تهران امروز (شنبه، ۲۳ مهرماه) با یک هزار و ۸۹۵ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ٣۱۷ هزار واحدی ایستاد.
بورس کالا در هفته گذشته نماد برنج ۰۲۰۴ پ ۰۱ را فعال نموده و قرار است این نماد که مربوط به گواهی سپرده کالایی برنج طارم…
اینترنت کشور از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با محدودیت‌هایی همراه شد که در امری کم‌سابقه این اختلال برای بیست و چهارمین روز…
دلار تهران در حالیکه در هفته قبل در یک محدوده قیمتی مشخص نوسان می کرد ولی پس از اعلام خبر تحریم محمدجواد ظریف و علی…
عمده تحلیلگران رشد بازار را در اثر سیگنال‌های خبری کوتاه مدت می‌دانند و تداوم رشد را به عوال متعدد سیاسی و اقتصادی…
کامزد معاملات بورسی تا یک ماه آینده کاهش پیدا میکند
یک عضو شورای عالی بورس معتقد است که تغییر و تحولات در کابینه دولت چندان تاثیری روی بازار سرمایه نخواهد داشت چرا که آنچه بر روی بازار تاثیر می گذارد واقعیت اقتصاد است؛ او همچنین از کاهش کارمزد مربوط به ارکان بازار سرمایه تا یک ماه دیگر خبر داد.
به گزارش ایسنا حسین عبده تبریزی درباره چشم انداز نرخ ارز، مسکن و بازارسهام در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: هر نوع تغییر قیمت در این موارد بستگی به تورم دارد اما اگر خدای نکرده فنر نقدینگی فرار کند اول بر روی ارز و بعد روی کامودوتی ها سپس بر روی بازار سهام و در نهایت بر روی مسکن تاثیر گذار خواهد بود.
وی درباره احتمال تغییر و تحول در بازار سرمایه ایران به سبب کابینه جدید گفت: تغییرات در کابینه جدید دولت تاثیر آنچنانی بر روی بازار سهام نخواهد داشت، به نظر می رسد دولت با تغییرات عمده ای در کابینه مواجه نباشد مضاف بر اینکه تاثیرترکیب کابینه معمولا بر روی شاخص مربوط به همه وزرا نیست و در نهایت تغییر سه وزیر یا رییس سازمان بورس ممکن است بر روی شاخص تاثیر گذار باشند از این رو به نظر می رسد تاثیر این موضوع برای نماگر بورس حداکثر دو یا سه درصد باشد. آنچه بر روی بازار تاثیر می گذارد واقعیت اقتصاد است.
این عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که راه درمان بحران نظام بانکی در حال حاضر چیست؟ گفت: بانک مرکزی تلاش زیادی می کند تا مسایل خود را حل کند ولی بحران کنونی مسئله نسبتاً کهنه و قدیمی است که گریبانگیر نظام بانکی شده و حالا در دولت یازدهم تقریباً به یک وضعیت دشوار تری رسیده است بنابراین باید مجموعه ای از راه حل ها وجود داشته باشد تا مشکلات بانک ها را درست کند.
عبده تبریزی با بیان اینکه مشکل برخی از بانک ها نقدینگی نیست که بانک مرکزی آنرا با چاپ پول حل کند، اظهار کرد: برخی از بانک ها مشکلات ساختاری دارند و برخی نیز در سال های اخیر سوهایی به سپرده گذاران پرداخت کرده اند که در توان آنها نبوده و حل اینها کمی طول می کشد. فکر می کنم مشکلات بانک ها بطور طبیعی اقتصاد ایران و البته رییس جمهور کشور را برای دوره زمانی مشخصی آزار خواهد داد تا بتوانند مسایل را حل کنند.
وی درباره نکول سپرده های بانکی نیز گفت: بانک مرکزی تلاش می کند تا راه حل هایی برای موسساتی که این مشکلات را دارند بیابد.
عضو شورای عالی بورس در برابر موضوع انحصار مجوز شرکت های کارگزاری در بازار سرمایه با وجود نص صریح قانون سیاست های اصل چهل و چهار گفت: دادن مجوز جدید حتماً ایراد دارد چون در هیچ کاری نباید سرقفلی را از بین برد. هم اکنون در بازار سرمایه ۱۰۰ کارگزاری وجود دارد و این برای بازاری که ۱۰ برابر کارگزاری ها می باشد کفایت می کند.
وی با تاکید بر اینکه اگر سرقفلی را در کسب و کار از بین ببرید خطر فساد وجود دارد، افزود: در مورد موسسات حسابرسی نیز وجود ۳۰۰ موسسه حسابرسی صحیح نیست چون در برابر کسی که به او کار داده مقاومت نمی تواند بکند و استقلال خودش را نمی تواند حفظ کند.
در یک حوزه ای در ایران این اتفاق افتاده و ما شاهد فساد گسترده ای در آن شدیم و آن دفتر خانه های ثبت اسناد رسمی است. زمانی بسیار معتبر بودند اما با این استدلال که باید مجوز بدهیم تا انحصار شکسته شود باعث شده که هم اکنون دفتر خانه های ثبت اسناد رسمی به راحتی کار پیدا نکنند و به ناچار هر نوع فسادی را آلوده می شوند.
عبده تبریزی افزود: وقتی دو شرکت کارگزاری وجود داشته باشد موضوع انحصار مطرح می شود ولی بین ۱۰۰ شرکت کارگزاری رقابت وجود دارد. بالاخره افرادی که کار کرده اند و مجوز آنها ارزشی دارد بیایند برای آنها ارزش سرقفلی را صفر کنند که چه شود، به اندازه تعداد کسانی که کاسبی می کنند مجوز بدهند که چه شود؟
وی ادامه داد: مجوز بیشتر برای کارگزاری ها صحیح نیست، فرض کنید ارزش سرقفلی کارگزاری بعد از دوره زمانی مشخصی مبلغ ۱۰ میلیارد تومان شده که به نظر می رسد این سرقفلی می تواند از سلامت نهادها حراست کند. اما اگر این سرقفلی به مبلغ کمتری مثلاً یک میلیارد باشد و کارگزار بابت انحلال شرکت از سوی سازمان بورس نترسد خطر کسی که معامله می کند بیشتر می شود بنابراین هر چه این سرقفلی بالاتر باشد خطر فساد معاملات کمتر و نگرانی از نظارت بیشتر خواهد شد.
عضو شورای عالی بورس درپاسخ به اینکه آیا با اخذ مالیات از سپرده های بانکی یا معامله گران کوتاه مدت نگر بازار سهام موافق هستید، گفت: ۱۰۰ درصد این موضوع از جمله مسایلی است که رخ خواهد داد و به آن سمت در حال حرکت هستیم. کما اینکه در بخش مسکن نیز حرکت کرده ایم و به نظر می رسد بسیاری از افراد مالیات بر سود مسکن در معاملات دست دوم را تایید می کنند.
وی افزود: جامعه در حال حرکت به آن سمت است و طبیعی است کسی که پول در بانک سپرده می کند کم ترین ریسک را قبول می کند بنابراین باید بیشترین مالیات را بدهد نه اینکه بر عکس باشد. این البته شامل ارقام کوچک نمی شود و شامل ارقام بزرگ سپرده گذاری است اما می شود معافیت هایی برای عمده مردم که ارقام کوچکی دارند و مانده های محدودی در بانک ها نگهداری می کنند ارایه داد و مابقی را مشمول مالیات کرد که به نظر می رسد به این سمت حرکت می کنیم.
عبده تبریزی در برابر این سوال که نظر شما در مورد تغییر احتمالی نرخ سود چیست؟ گفت: اگر فنر نقدینگی فرار کند و تورم بالا رود نیازی به کاهش نرخ بانکی نیست.
وی با اشاره به چشم انداز نرخ ارز، مسکن و بازار سهام در نیمه دوم امسال گفت: هر نوع تغییر قیمت در این زمینه بستگی به تورم خواهد داشت اما اگر خدای ناکرده فنر نقدینگی فرار کند اول بر روی ارز و بعد روی کامودیتی ها سپس بر روی بازار سهام و در نهایت بر روی مسکن تاثیر گذار خواهد بود.
عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید نظر شما درباره کاهش کارمزدهای معاملات چیست گفت: سازمان بورس از این شورا مجوز کاهش کارمزد معاملات تا ۲۰ درصد رقم های فعلی را دریافت کرده اما در مورد خدماتی که کارگزاری ها ارایه می دهند نرخ کامزد کاهش نمی یابد ولی در مورد معاملات بطور کلی از جمله صندوق ها یا درآمد ثابت و غیره نرخ کارمزد معاملات کاهش می یابد که به نظر می رسد طی یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
دیدگاه شما